یادداشت /

آسيب شناسي نظام قانونگذاري ايران

آسيب شناسي نظام قانونگذاري ايران

 

علي آذريان اقتصاد آینده آذربایجان شرقی ) :  ١- سرشناسه موضوع :

الف) آسيب شناسي نظام قانونگذاري ايران

 

٢- شناسه دسترسي :

 

الف) چنانچه به دسته بندي موضوعی قوانین و مقررات بپردازیم در برخی موضوعات  فقر قوانین و مقررات داریم.

 

ب) در  موضوعی مثل استخدام کشوري* اگر کارمندي بخواهد از شرایط استخدامی خود و نحوه کار و پرداخت آشنایی داشته باشد، بیش از 3000 عنوان قانون و بیش از 17000 مقرره داریم.

 

ج) در موضوعی مثل اراضی و زمین و آب به نسبت اهمیتی که دارد بیش از 800 قانون و بیش از 5000 مقرره وجود دارد.

 

د) درعین حال  در موضوعی مثل ثبت احوال 100 قانون و 220 مقرره (قره باغي و شاملو، 1385، ص. 41) وجود دارد.

 

٣- شناسه ارزشيابي :

 

الف) برخی ریشه هاي  مبنایی براي متورم شدن قوانین و مقررات وجود دارد و نوع نگرش به جایگاه دولت و اینکه آیا باید در هر موضوعی به صورت  حداکثري قاعده هايي وضع کند یا حداقلی ، خود حائز اهمیت است (مرکزي مالمیري، 1399، ص. 15)

 

دكتر علي آذريان

مدرس دانشگاه و رئيس انديشكده گام دوم انقلاب اسلامي ايران(آذربايجانشرقي)

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید