افشين نجفقلي دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی (مراغه) : علت واگذاري اختيار تصويب اساس نامه هاي دستگاه هاي دولتي به دولت چيست؟
١- در كشور ما شمار زيادي شركت و موسسه دولتي وجود دارد كه تصويب اساس نامه آن ها نيازمند زمان و دارا بودن تخصص اجرائي و فني بسيار زيادي است و نيز در اساس نامه بعضي از اين شركت ها ، با اصلاح يك بند ، تحرك يك دستگاه ، ده مرتبه بالا مي رود و طرح اين موارد هم باعث تجمع كار در مجلس ميشود و هم آغاز به فعاليت اين شركت ها زا با كندي مواجه كندي مواجه ميسازد(صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ٢٨).
٢- اين اساس نامه ها نوعا داراي جنبه فني و تخصصي است و مشتمل بز مطالبي نيست مه بتوان درباره آن ها به بحث و مذاكره سياسي پرداخت.
٣- مجلس با تفويض اختيار اين اساس نامه ها به دولت ، به گونه اي نظارت سياسي خود را بر دولت تسهيل ميكند.
اما دو نكته مهم در اصل ٨٥ وجود دارد :
نكته اول ؛ مربوط ميشود به واگذاري تصويب اين اساس نامه ها از مجلس به دولت ؛ كه ظاهراً به طور قطعي اين واگذاري صورت گرفته و پس از آن مجلس ، نقشي در اين زمينه ندارد.
بنابراين دولت بايد مصوبه مذكور را مستقيماً به شوراي نگهبان بفرستد و شورا آن را تاييد كند. شورا نيز در صورت مغايرت آن با شرع و قانون اساسي ، بايد آن را براي تجديد نظر به دولت بازگرداند. همچنين اين اساس نامه ها ، در صورت تصويب در هيئت وزيران ، بايد <<ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.>>
نكته دوم ؛ تاكيد نظارت دو گانه بر مصوبات دولت است يعني نظارت شوراي نگهبان در تطبيق اساس نامه مصوب هيئت وزيران با شرع و قانون اساسي و نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي در تطبيق اين مصوبات با قوانين و مقررات عمومي كشور.
٤- شناسه ارزشيابي :
الف) در اين صورت چنانچه بين نظر شوراي نگهبان و نظر رئيس مجلس در تاييد يا رد اساس نامه اختلاف وجود داشته باشد به ترتيبي كه دولت در اصلاحات خود نتواند ، هر دو نظر را يك جا تامين كُند راه حل مشخصي وجود ندارد.
افشين نجفقلي دوست
كارشناس ارشد مديريت -دانشجوي ارشد دين و رسانه
دیدگاه