علي آذريان – اقتصصاد آینده – آذربایجان شرقی ) : عليرغم اقدامات متعددي که در دو دهه اخير در جهت اصلاح نظام مالياتي کشورمان انجام شده، توجه کمتري به ساده سازي سيستم مالياتي شده است.
از سال١٣٦٨ تا سال١٣٨٤ بالغ بر٩٠٠ بخشنامه در جهت شفاف سازي قانون مالياتي که از سال ١٣٤٦ تغييرات چنداني نداشته، صادرشده است.
بدون شک عدم شفافيت مقررات و رویه هاي قانون مالياتهاي مستقيم موجب بروز فساد در جامعه ميگردد
از این رو شفاف سازي و اطلاع رساني برخي مفاد پيچيده قانون امري مهم و ضروري است.
در واقع یکي از پيامدهاي عدم شفافيت قانون، پنهان کاري است که این خود ریشه در بي اعتمادي دولت و ملت دارد،
وقتي شفافيت نباشد در پي بياعتمادي، پنهان کاري در آمد و فعاليت هاي اقتصادي ایجاد مي شود که این پدیده سرانجام به فساد مالياتي منجر خواهد شد.
بنابراین تمرکز بر قوانين و اصلاح و تنقيح قوانين مالياتي بستر اعتماد در جامعه ، فساد را فراهم
مي آورد و گامي بسيار مهم براي سلامت اداري مالي و مالياتي برداشته خواهد شد و نهایتاً منافع اقتصادي اجتماعي و سياسي براي دولت در پي خواهد داشت (کرمي، ١٣٨٥ ، ٥٦).
پیچیدگی قوانین مالیاتی :
یکي دیگر از موانع حقوقي فساد پيچيدگي قوانين مالياتي و اداري سازمان امور مالياتي است.
نظام مالياتي وظيفه حاکميتي وصول ماليات را بر عهده دارد، اما منابع انساني، بودجه و منابع مالي، ساختار و تشکيلات اجرایي، فضاي فيزیکي و تجهيزات، فرایندهاي اجرایي،
دسترسي به بانک اطلاعات اقتصادي مؤدیان و به عبارتي تمام عواملي که در کارایي سازمان وصول کننده ماليات اثر گذارند از عواملي اصلي تشکيل دهنده رکن سازمان وصول ماليات محسوب ميشوند.
وضعيت این رکن در حقيقت حداکثر ميزان ماليات قابل وصول در چارچوب قوانين و مقررات فعلي و نيز ترکيب کنوني توليد ناخالص داخلي را نشان ميدهد.
در آسيب شناسي صورت پذیرفته ، دستگاه وصول ماليات با موانع زیر به عنوان عوامل بازدارنده تحقق اهداف نظام مالياتي روبرو است:
کمبود نيروي انساني ماهر، کمبود منابع مالي و بودجه، عدم دسترسي به پایگاه اطلاعات اقتصادي و مالي، فرایندهاي ناکارآمد مالياتي، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدي مالياتي، ناکار آمدي ساختار فعلي نظام تشخيص ماليات(رویکرد مبتني بر حسابرسي کل پرونده ها)(سازمان امور مالياتي،١٣٩٠، ٢)
دولت با قوانين پيچيده اي که تدوین ميکند قصد دارد این نوع سوء استفاده ها را محدود نماید و ماليات دهندگان در عوض با پيچيده کردن فرآیند معاملات و مناسبات اقتصادي خود سعي ميکنند قوانين جدید را دور بزنند.
این اقدام یک دور باطل ایجاد ميکند که منجر به هر چه پيچيده تر شدن قوانين مالياتي و به تبع آن پيچيده تر شدن راهبردهاي امتناع مالياتي ميشود.
بنابراین سطح مشخصي از پيچيدگي در قالب اقدامات ضد امتناع مالياتي ضروري و براي به حداقل رساندن کاهش درآمد از طریق امتناع و فرار مالياتي معقول است چراکه همانطور که قبلاً اشاره شد پيچيدگي قوانين و مقررات یکي از عوامل مؤثر در ایجاد فساد مالياتي ميباشد و براي رفع این مشکل شاید ساده ترین راه حل شفافيت قوانين مالياتي ميباشد محسوب ميشود (2002AICPA ٨٧٧٥،،)
آثار پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین مالیاتی
اگرچه ماليات ها کل اقتصاد یک کشور را به اشکال مختلف تحت تأثير قرار ميدهند، با این حال ماليات دهندگان، وکلا و ادارات مالياتي به طور مستقيم تحت تأثير پيچيدگي سيستم مالياتي قرار دارند.
این سه گروه ممکن است در عرض هم قرار نگيرند، اما با اینحال شاهد کارکرد یکدیگرند، و رفتارها و استراتژي هاي خود را مطابق با ارزیابي هایي که از رفتار یکدیگر ميکنند، تعدیل ميکنند.
چنانچه سيستم مالياتي از پيچيدگي زیادي برخوردار باشد؛ تأثير بالقوه زيادي ميتواند داشته باشد :
١- شکل گيري روشهاي متعدد براي مخفي نگاه داشتن درآمد از اصابت مالياتي
٢- سطح پایين تمکين داوطلبانه
٣- افزایش احتمال اشتباهات سهوي مؤدیان در محاسبه ميزان ماليات پرداختي
٤- پرداختهاي بيش ازحد و یا کمتر از حد به طور غيرعمدي
٥- افزایش تصور عموم مبني بر ناعادلانه بودن سيستم مالياتي
٦- هزینه هاي بالاي اداري و تمکين مالياتي
٧- کيفيت پایين اداره مالياتي و خدمات مالياتي
٨- کاهش اثربخشي ابزارهاي در دسترس سيستم مالياتي نظير جرائم ماليات
٩- تصميمات ناکارآمد اقتصادي ناشي از ملاحظات مالياتي
١٠- دامهاي ناخواسته مالياتي براي برخي از ماليات دهندگان خاص
علاوه بر این پيچيدگي سيستم مالياتي به طور ذاتي مانعي براي دستيابي به سایر اهداف یک سيستم مالياتي مطلوب و کارا محسوب ميشود (کریس، 2443: 232)
فرآيند وصول مالیات :
تجلي فرآیندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در یک سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد.
از دیگر سوي براساس قوانين حسابداري مالياتي، سيستم مالياتي باید درآمدهاي مالياتي را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه واریز کند.
غالباً موانع قانوني و یا ضعف قانون باعث ميشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود.
این امر فرهنگ تمکين مالياتي را تضعيف ميکند،
با این توضيح تنگناها و مشکلات فرآیندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ایران به شرح ذیل قابل دسته بندي است:
١- بيشتر راهکارها کارایي لازم را ندارند ومنسجم نيستند همين طور کمترین معيار سنجش براي انها وجود ندارد.
٢- در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریبا از یک شيوه مشترک، تبعيت ميکنند.
٣- اساساً منابع مالياتي داراي فرآیندهاي مستقل و فرمهاي جداگانه اظهارنامه مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامه متفاوت هستند.
٤- تقریبا همه فرآیندها به شيوه دستي انجام ميگيرد و توانمنديهاي ورود اطلاعات و ذخيره سازي محدود است.
٥- فقدان تجزیه و تحليل کامپيوتري،* منجر به کندي روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات ميشود که مستعد خطا هستند.
٦- تقریباً هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندي پروژه اي بر مبناي درصد پيشرفت کار و ...) براي فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پيگيري و ردیابي باشد(رضایي،٢٣/١٣٨٥،).
دكتر علي آذريان مدرس دانشگاه و رئيس انديشكده گام دوم انقلاب اسلامي ايران
(آذربايجانشرقي)
لينك دسترسي به پژوهش :
https://jlap.srbiau.ac.ir/article_12934_e5048d19628daac3535d9cbf60274bc5.pdf
دیدگاه