به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۱۰۲ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت، توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنا وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک (عمومی که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور نماید.
ماده ۱۰۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
ماده ۱۰۴ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست گذار آماد (لجستیک) غیر نظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه بر اساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
ماده ۱۰۵- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه