استاندار اصفهان در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان:سبد مصارف به منابع استان از متوسط کشوری عبور کند

دکتر مرتضوی گفت: انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ نسبت مصارف به منابع استان حداقل از متوسط کشور فراتر رود تا بتوانیم باتوجه به شرایط ویژه استان گام بلندی را رو به جلو برداریم.

استاندار اصفهان در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان:سبد مصارف به منابع استان از متوسط کشوری عبور کند

به گزارش اقتصاد آینده ;  دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) گفت: با همت و تلاشی که در بانک‌های استان حاصل شده و حسب گزارشی که در نشست مطرح شد؛ شاهد روند رو به رشد جذب تسهیلات تبصره ۱۶ در استان هستیم.

وی ادامه داد: با پشتیبانی‌هایی که در شبکه بانکی استان انجام شده در جذب منابع و مصارف شاهد رشد قابل توجهی هستیم هرچند که با مطلوب کشور فاصله داریم اما نسبت به شرایط سال ۱۴۰۰ در مسیر صعود قرار گرفته‌ایم.

استاندار اصفهان با اشاره به عملکرد بانک‌های استان در جذب منابع و مصارف، عنوان کرد: در این راستا انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ نسبت مصارف به منابع استان حداقل از متوسط کشور فراتر رود تا بتوانیم گام بلندی را رو به جلو برداریم.

دکتر مرتضوی عنوان کرد: عملکرد بانک‌هایی که در نسبت مصارف به منابع رویکرد قابل قبولی نداشتند به صورت مجزا و با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد رسیدگی قرار بگیرند.

 وی ادامه داد: اگر چالش‌ این بانک‌ها در سطح استان است کمک شود تا در استان مشکلات کاهش و رفع شود و اگر مشکلات در سطح ملی است از طریق بانک عامل یا بانک مرکزی چالش‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

استاندار اصفهان در خصوص اشکالاتی که در شیوه نامه‌ بانک‌ها در بخش تضامین وجود دارد نیز اظهار کرد: این روند قطعا نیازمند اصلاح است.

دکتر مرتضوی اضافه کرد: مردم نباید مادام با رویکردهای مختلف در بانک‌ها مواجه شوند زیرا این موضوع نارضایتی عمیقی را در جامعه رقم خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: البته در سال‌های اخیر شرایط شفاف‌تر و قاعده‌ مندتر شده اما باید در بانک‌های استان نسبت به این موضوع توجه لازم شود و دستورالعملی که بانک مرکزی اعلام کرده ملاک عمل قرار بگیرد تا شاهد نارضایتی‌های مردمی نباشیم.

دکتر مرتضوی در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز گفت: آسیب‌هایی که در این خصوص وجود دارد همچنین شفافیت، هوشمندی در انتقال و راهبری در قالب مکاتبه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شود. این موارد را به صورت حضوری نیز دنبال خواهم کرد تا به نتیجه برسیم.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید