احمد مرادپور – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی ) : رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به تهدیدات و مخاطرات بیشمار شیوع اسناد عادی و غیررسمی در کشور، گفت: این اسناد می تواند لانه فساد مفسدان اقتصادی، زمین خواران و کلاهبرداران حرفه ای در جامعه باشد و برخی تخلف های اقتصادی را شیوع می دهد.
محمود حسن زاده درکنفرانس خبری با خبرنگاران بمناسبت روز خبرنگار ، با بیان اینکه اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می شود، افزود: اینکه در پرونده های قضایی و حقوقی مشاهده می شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود که موجب افزایش روز افزون پرونده های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان‌شرقی گفت: ثبت عادی منبع فساد در تمام زمینه‌هاست و باید از طرح عادی ثبت اسناد سلب اعتماد شده و ثبت عادی ساقط شود.
وی اظهار داشت: کشورمان سالیان درازی است که دچار مشکل بزرگی به نام "اسناد عادی" است و تغییر قوانین ثبت در جهت حمایت از سرمایه‌گذار و امنیت مردم است.
اگر این مشکل حل شود، سند عادی یا همان قولنامه به عنوان لانه فساد که به پولشویی، فرار مالیاتی، زمین خواری، جرائم بانکی، کلاهبرداری و غیره منجر می‌شود؛ خاتمه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: طبق آمار منتشر شده بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از تخلفاتی است که از طریق ثبت اسناد عادی صورت می‌گیرد که مستقیماً با فساد و کلاهبرداری ارتباط دارد.
اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه ها میسر نخواهد شد.
حسن زاده یکی از رسالت های مهم حاکمیت را توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خواند و ادامه داد: بر همین اساس در سال های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه رهبری در سال های اخیر بر آن تاکید فرمودند، همین لغو اسناد عادی است که برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه مقام رهبری پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران برشمرد و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند.
حسن‌زاده از تبدیل دفاتر اسناد رسمی به یک گلوگاه در وصول جرائم و بدهی‌های متفرقه ابراز تاسف کرد و افزود: کم تحرکی برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی موجب انباشت وصول جرایم، بدهی‌ها و غیره در دفاتر اسناد رسمی شده است در حالی وظیفه ای در این خصوص ندارند و انباشت وصول مبالغ انباشت شده موجب گریز مردم از ثبت اسناد رسمی می‌گردد.
وی در انتهای اظهارات خود قطعی سامانه کشوری اسناد رسمی را از جمله مشکلات اساسی ایام اخیر عنوان کرد و گفت: این روزها مردم از قطعی سامانه گلایه مند هستند که به خاطر عدم هماهنگی سازمان های زیرمجموعه نظیر ثبت احوال، بانک مرکزی، سامانه ثنا و غیره نشأت می‌گیرد که دفاتر رسمی را متضرر ساخته و در حالی که زیرساخت‌ها فراهم نیست اما دفاتر ثبت اسناد رسمی نزد مردم، مقصر جلوه داده می‌شود!
حسن زاده با اعلام آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، اجرایی شدن آنرا انقلاب بزرگ حقوقی در ایران دانست که می تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
وی از رسانه های گروهی درخواست کرد تا با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای آحاد مردم، زمینه های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به موانع مختلف در مسیر تقریر اسناد رسمی، هزینه های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش های این حوزه بیان و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
وی تحمیل استعلامات ادارات و سازمان های مختلف به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از مشکلات این دفاتر بیان کرد و با اشاره به اینکه وظیفه دفترخانه ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه های اجرایی نیست، گفت: متاسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تامین کنند.
حسن زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد اعلام کرد.
دیدگاه