به گزارش اقتصادآینده نیوز، «کوچکسازی دولت» راهگشای بالندگی اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. معماری نوین توسعه بر مبنای کاهش تصدیگری دولت واعتماد به بخش خصوصی بنا شده و «کوچکسازی دولت» طی دهههای اخیر در ادبیات توسعه اقتصادی و اصلاح نظام حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.
کاهش تصدیگری و تقویت رکن نظارتی به عنوان شاه بیت موفقیت کشور در عرصه های مختلف قلمداد می شود و بسیاری از کشورهایی که در مسیر توسعه به موفقیت های چشمگیری دست یافتند، از این الگو پیروی کرده اند. دولت زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که به جای حضور گسترده در عرصه های اجرایی و بنگاه داری بر سیاستگذاری، نظارت و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تمرکز کند. تجربه جهانی نشان میدهد هرچه ساختار دولت چابکتر، شفافتر و کارآمدتر باشد، زمینه برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای رفاه عمومی بیشتر خواهد شد.
به باور کارشناسان، گسترش بی رویه بدنه دولت معمولاً با پیامدهایی مانند افزایش هزینه های جاری، پیچیده شدن ساختار اداری، کندی تصمیم سازی، بروکراسی فرساینده و کاهش بهره وری همراه است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف اداره دستگاه های اجرایی و پرداخت هزینههای اداری می شود و منابع کمتری برای سرمایه گذاری در حوزههای زیربنایی، آموزش، سلامت، فناوری و توسعه عمرانی باقی میماند. این مسئله در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند.
از نگاهی دیگر، «کوچکسازی دولت» به معنای حذف نقش حاکمیت یا کاهش مسئولیت های عمومی نیست، بلکه هدف آن بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. دولت باید از فعالیتهایی که بخش خصوصی توانایی انجام آنها را دارد، فاصله بگیرد و ظرفیت خود را صرف وظایف اصلی مانند حفظ امنیت، اجرای عدالت، تنظیمگری، نظارت بر بازار، تدوین سیاستهای کلان و حمایت از اقشار آسیب پذیر کند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش کارآمدی دولت، موجب میشود انرژی و منابع مدیریتی کشور در مسیر درست به کار گرفته شود. گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: سه محور اصلی کوچکسازی دولت در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
محسن زنگنه اسلامی با تشریح این محورها گفت: واگذاری شرکتهای دولتی، ادغام دستگاههای موازی و اصلاح ساختار داخلی دستگاهها، راهکارهای اصلی کاهش هزینههای جاری است. وی با اشاره به توجه برنامه هفتم توسعه درباره کوچکسازی دولت و پیشبینی مواد قانونی در این بخش گفت: این موضوع سه محور اصلی دارد؛ نخست، واگذاری شرکتهای دولتی که در مواد ۲ و ۳ برنامه آمده است. دوم، ادغام و حذف دستگاههای موازی و یکپارچهسازی ساختارها. سوم، اصلاح ساختار داخلی دستگاهها که برای آن تا سال سوم برنامه فرصت تعیین شده است.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راههای اساسی برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینههای جاری است، بیان کرد: درحال حاضر بخش مهمی از این هزینهها به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط میشود و به همین دلیل اصلاح ساختارها و کوچکسازی اهمیت ویژهای دارد. او خاطرنشان کرد: در بحث کوچک سازی، برخی نهادها بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شدهاند و برای تغییر یا ادغام آنها، لازم است لایحه دولت به مجلس بیاورد تا مجلس تأیید کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینههای جاری دولت میشود. این موضوع نه تنها دست دولت را برای سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی میبندد، بلکه مانع چابکی و کارآمدی نظام اداری نیز هست. کوچکسازی دولت یعنی کاهش هزینههای غیرضروری و تمرکز بر مأموریتهای اصلی. این سیاست در برنامه هفتم توسعه بهعنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار اقتصادی کشور دیده شده است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، یکی از مهمترین آثار کوچکسازی دولت، بهبود فضای کسبوکار است. فعالان اقتصادی همواره از طولانی بودن فرآیندهای اداری، تعدد مجوزها، موازیکاری دستگاهها و تغییرات مکرر مقررات به عنوان موانع اصلی سرمایهگذاری یاد میکنند. هر اندازه ساختار اداری سادهتر، شفافتر و پاسخگوتر باشد، هزینههای فعالیت اقتصادی کاهش یافته و انگیزه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، کارآفرینان میتوانند زمان و سرمایه خود را به جای طی کردن مسیرهای پیچیده اداری، صرف تولید، نوآوری و توسعه کسبوکار کنند.
از سوی دیگر، کاهش تصدیگری دولت به رشد بخش خصوصی نیز کمک میکند. بخش خصوصی به دلیل رقابتپذیری، انعطافپذیری و انگیزه سودآوری، معمولاً توان بیشتری در افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارائه خدمات باکیفیت دارد. زمانی که دولت فضای رقابتی سالم را فراهم کند و از مداخله غیرضروری در بازار فاصله بگیرد، زمینه برای ورود سرمایههای جدید، توسعه شرکتهای دانشبنیان، افزایش صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار فراهم خواهد شد.
در همین زمینه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار و مقوله اندازه دولت یکی از محورهای اصلی برنامه تحول نظام اداری دولت چهاردهم است، گفت: تاکنون برنامه اصلاح ساختار در چندین دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی اجرا و ابلاغ شده و این روند با هدف حذف تشکیلات موازی، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات به مردم ادامه خواهد یافت.
علاءالدین رفیعزاده با بیان اینکه مقوله «اندازه دولت» یکی از شش برنامه اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است، اظهار کرد: این برنامه در سند اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. همچنین ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر شهیدمان و همچنین قانون اساسی نیز بر ضرورت اصلاح ساختار اداری، حذف تشکیلات غیرضرور و افزایش کارآمدی دولت تأکید دارند. وی ادامه داد: برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تدوین کردهایم و تاکنون این برنامه در شش تا هفت دستگاه اجرایی عملیاتی و احکام مربوط به آن ابلاغ شده است، از این رو وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، مجموعه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین برخی شوراها و نهادهای شورایی تصمیمگیر از این دست موارد است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: جمعبندی ما و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه این است که موازیکاریهای موجود در ساختار اداری باید حذف شود و اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی با جدیت ادامه یابد. سازمان اداری و استخدامی نیز به عنوان متولی این حوزه، اجرای این برنامه را بهصورت مستمر دنبال میکند تا در نهایت با حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، شاهد افزایش بهرهوری، ارتقای کارآمدی نظام اداری و رضایتمندی بیشتر مردم از نحوه ارائه خدمات باشیم. وی گفت: همچنین شورایعالی اداری نیز تقریباً هر یک تا یکونیم ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد و هر دستگاهی که سند اصلاح ساختار آن آماده شود، در این شورا بررسی، تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، تجربه برخی کشورها نشان داده است که کوچکسازی دولت، اگر بدون برنامهریزی و اصلاحات نهادی انجام شود، میتواند پیامدهای منفی نیز به همراه داشته باشد. واگذاری فعالیتها بدون شفافیت، نبود نظارت مؤثر یا انحصارگرایی بخش خصوصی، نه تنها به بهبود عملکرد منجر نمیشود، بلکه ممکن است زمینهساز فساد و کاهش کیفیت خدمات عمومی شود. بنابراین، کوچکسازی دولت باید همزمان با اصلاح نظام اداری، توسعه دولت هوشمند، تقویت نظام نظارتی، شفافیت مالی و بهبود قوانین رقابت اجرا شود. امروزه بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، دولتهای بزرگ را به دولتهای هوشمند و چابک تبدیل کردهاند. این دولتها به جای تمرکز بر اداره مستقیم فعالیتهای اقتصادی، نقش تسهیلگر و تنظیمگر را ایفا میکنند و با حذف مقررات زائد، حمایت از سرمایهگذاری و استفاده از فناوریهای نوین، زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازند. چنین الگویی علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایت شهروندان از خدمات دولتی نیز میشود.
در این ارتباط فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران درباره اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ توضیح داد: بدون تردید کوچکسازی دولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و خروج دولت از اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد. وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند، اظهار داشت: علاوه بر دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است به طوری که سامانههای متعدد و فرآیندهای پیچیدهای طراحی شده که در برخی موارد دهها امضا نیاز دارد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمتگذاری و کنترل از سوی دولت ها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، اظهار داشت: تجارب دهه اخیر نشان می دد انباشت سامانهها، فرمها و گردش کار اداری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. وی با انتقاد از مداخلات دستگاه های دولتی در امور مختلف اقتصادی و تجاری افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعهای روشن از نبایدها در سیاستگذاری اقتصادی است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، باید پذیرفت که توسعه پایدار بدون کوچک سازی دولت امکانپذیر نیست. این امر، اگر با برنامهای دقیق، تدریجی و مبتنی بر شفافیت اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی باشد. آینده اقتصاد کشور بیش از آنکه به بزرگتر شدن دولت وابسته باشد، به شکلگیری دولتی کارآمد، پاسخگو، قانونمدار و توسعهگرا وابسته است؛ دولتی که با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی، موتور محرک پیشرفت و رفاه ملی باشد.
در همین راستا کارشناس بازار سرمایه گفت: مهمترین انتظار فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از دولت، بلکه پایبندی به قوانین و کوچکسازی دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که میتواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
فردین آقابزرگی درباره نقش دولت در حفظ روند مثبت بازار سرمایه پاسخ داد: از منظر کارشناسی، ما با دخالت مستقیم دولت و نگاه دستوری به اقتصاد مخالف هستیم. بنابراین انتظار نداریم دولت با مداخلات مستقیم، مسیر بازار را تعیین کند. مهمترین انتظاری که فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از دولت دارند، نه حمایت دستوری، بلکه پایبندی به قوانین و کوچکسازی دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. این مهمترین اقدامی است که میتواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: واقعیت این است که نقش دولت در شکلگیری فضای فعلی بازار، نسبت به عوامل بنیادی، چندان پررنگ نبوده است. بازاری که اکنون با قدرت از مرز ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عبور کرده، تا همین چندی پیش برای بسیاری از تحلیلگران حتی در محدوده ۴.۵ میلیون واحد نیز خوشبینانه تلقی میشد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه