به گزارش اقتصادآینده نیوز رضا سهم دینی در نشست مشورتی با اصحاب رسانه دشت ورامین طی سخنانی اظهار داشت: این حزب رسمی در سال ۱۳۹۸ مجوز خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دریافت کرده و حزبی است که فارغ از جناح‌بندی‌های رایج سیاسی، با هدف رفع نواقص قانونی کشور برای اصلاح امور مردم و حاکمیت روح قانون در تمام مراحل زندگی جامعه تأسیس شده است.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی قانون افزود: نشست‌های مشورتی این حزب بلافاصله پس از انتخابات مجلس، با محوریت دیار ۱۵ خرداد و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این خطه به عنوان پایلوت کشوری آغاز شده تا بتوان خروجی مناسبی در زمینه رفع مشکلات قانونی و پیگیری نواقص و ایرادهای شهرستان‌های ورامین و قرچک و پیشوا داشت.
لازم به ذکر است، اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی قانون و مؤسسان آن، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، شامل جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ازجمله نمایندگان مجلس یازدهم و منتخبان انتخابات اخیر مجلس، حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان علمی، سیاسی، اجتماعی نامدار کشور هستند.
منبع:مهر
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
