کد خبر: 560771
۰
۰
نسخه چاپی

لزوم نقش‌آفرینی کارشناسان رسمی دادگستری در حل ابرمسائل اصفهان

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته‌ای ویژه با مشارکت دستگاه قضایی و اجرایی برای حل بحران‌های کلان استان، از راه‌اندازی «نهضت پاسخگویی» و ضرورت پیوست کارشناسی در پروژه‌های عمرانی به عنوان گام‌های حیاتی برای پیشگیری از خسارت‌های عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی یاد کرد.

لزوم نقش‌آفرینی کارشناسان رسمی دادگستری در حل ابرمسائل اصفهان

به گزارش اقتصاد آینده نیوز، دکتر مهدی جمالی‌نژاد در گردهمایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل این کانون در اتخاذ تصمیمات کلان و احقاق حقوق عامه اظهار کرد: امروز اصفهان بیش از هر زمان دیگری به همگرایی نخبگانی برای عبور از چالش‌های تاریخی خود نیاز دارد. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه و مشترک میان استانداری، دستگاه قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را مطرح کرده‌ایم تا به صورت متمرکز و مسئله‌محور، پرونده ابرمسائل و ابرپروژه‌های استان نظیر بحران آب، آلودگی هوا، نابرابری‌های بودجه‌ای و برخی رویکردهای غیرمنصفانه ملی نسبت به ظرفیت‌های اصفهان را پیگیری و حل‌وفصل کند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت پرهیز از پراکنده‌کاری و حرکت به سمت مشارکت‌جویی واقعی، افزود: مدیریت ارشد استان به دنبال احصای دقیق مسائل با تکیه بر نظرات کارشناسی و حل آن‌ها با مشارکت مستقیم مردم و نخبگان است؛ پیگیری‌ها در این مسیر نباید در میانه راه رها شوند، بلکه باید تا حصول نتیجه ملموس و نهایی ادامه یابند.

وی با اعلام ضرورت راه‌اندازی «نهضت پاسخگویی» در بدنه کارشناسی و مدیریتی استان تصریح کرد: سرعت عمل توأم با دقت کارشناسان رسمی، مانع از فرصت‌سوزی و موجب اعتمادسازی در جامعه می‌شود. همچنین انتظار می‌رود از این ظرفیت‌های تخصصی و تجارب ارزشمند برای ارتقای امنیت اجتماعی و روانی مردم، صیانت از نظم عمومی و مقابله با تهدیدات نوظهور نهایت بهره گرفته شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، محورهای کلیدی ارتقای خدمت‌رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان را متذکر شد و گفت: کشف حقیقت و احقاق حق باید با تکیه بر تخصص و استقلال نظر کارشناسان انجام شود؛ چرا که این عدالت‌محوری، مبنای اصلی رضایت مردم است. از سوی دیگر، پذیرفته نیست که پروژه‌های عمرانی بدون "پیوست کارشناسی دقیق" آغاز شوند؛ همراهی کارشناسان در مراحل اولیه طرح‌ها، از خسارات مالی، تأخیرهای فرساینده و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری می‌کند.

وی در پایان بر نقش‌آفرینی فعال کانون کارشناسان در سند تحول قضایی تأکید کرد و یادآور شد: همکاری کارشناسان در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از طریق ارائه نظرات متقن و به‌روز، امری ضروری است. این مهم تنها با ارتقای نظارت بر عملکردها، رسیدگی به موقع به شکایات، ارتقای شفافیت و البته تجهیز به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای کارشناسی میسر خواهد شد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید