به گزارش اقتصادآینده نیوز، واریز اعتبار به حساب آموزش و پرورش ضروری است. در جغرافیای ایران اسلامی هنوز با مدارس ناایمن زیرسقف های لرزان روبرو هستیم و دوران مدارس خشتی، سنگی، کانکسی، چادری و ازدحام در کلاس های درس کوچک بسر نیامده است. شاید برخی از دولت ها از یاد برده بودند که آموزش و پرورش زیربنای تعالی و پیشرفت جامعه است و ایرانی آباد، سربلند و متعهد برخاسته از مدارس استاندارد است.
امروزه جامعه معلمان و اولیای مدارس با جانفشانی و ایثارگری به تلاش و آموزش می پردازند و زیرساخت های فرسوده از بهره وری آنها می کاهد. به یاد داشته باشیم توسعه هر جامعه ای از کلاس های درس آغاز می شود. اگرچه پیشرفت اقتصادی، صنعتی و فناوری از شاخص های مهم توسعه به شمار می روند، اما همه این دستاوردها بر پایه نظام آموزشی کارآمد و زیرساخت های مناسب آموزشی شکل می گیرند. مدرسه سازی، نوسازی فضاهای آموزشی و ایجاد امکانات استاندارد برای تحصیل دانش آموزان، در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده یک ملت است؛ شیوه ای از سرمایه گذاری که آثار آن در رشد فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سرمایه انسانی نمایان می شود.
به یاد داشته باشیم که مدرسه تنها محلی برای آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه بستری برای پرورش شخصیت، مسئولیت پذیری، قانون مداری و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است. هر اندازه دسترسی کودکان و نوجوانان به مدارس استاندارد و محیط های آموزشی باکیفیت تسهیل شود، زمینه برای شکوفایی استعدادها و تربیت نسل های توانمند نیز فراهم تر خواهد شد. از همین رو، توسعه زیرساخت های آموزشی باید به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
گسترش مدارس در مناطق کم برخوردار، علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی، فرصت های برابر را برای همه دانش آموزان فراهم می کند. این اقدام می تواند فاصله آموزشی میان شهرها و روستاها را کاهش داده و از مهاجرت های ناخواسته ناشی از کمبود امکانات آموزشی جلوگیری کند. در چنین شرایطی، استعدادهای نهفته در سراسر کشور فرصت بروز و رشد پیدا خواهند کرد و سرمایه انسانی ارزشمندی برای آینده جامعه شکل می گیرد. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های آموزشی نقش مستقیمی در تعالی اجتماعی دارد. جامعه ای که از آموزش باکیفیت برخوردار باشد، شهروندانی آگاه تر، مسئولیت پذیرتر و قانون مدارتر تربیت می کند. افزایش سطح سواد، تقویت فرهنگ گفت وگو، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و ارتقای مشارکت مدنی، همگی از ثمرات سرمایه گذاری در حوزه آموزش هستند. در واقع، هر مدرسه جدید می تواند نقطه آغاز تحول فرهنگی و اجتماعی یک منطقه باشد.بنابراین، مدرسه سازی تنها ساختن یک ساختمان نیست؛ بلکه ساختن آینده، امید و فرصت برای نسل های آینده است. هر گامی که در مسیر توسعه زیرساخت های آموزشی برداشته شود، زمینه ساز جامعه ای پویا، دانا و برخوردار از سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود؛ جامعه ای که مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را با اطمینان و شتاب بیشتری طی می کند.
در همین راستا دولت چهاردهم با نگاهی مسئولانه نهضت مدرسه سازی را آغاز کرد. امید می رود شرایط ویژه کشور و کمبود اعتبارات باعث متوقف شدن این خدمت ماندگار نشود و نهضت مدرسه ایران با قدرت به کار خود ادامه دهد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم وجود حدود ۵۰ هزار کلاس درس با بیش از ۳۵ دانشآموز، گفت: بحران تراکم کلاسها با بخشنامه و وعدههای رسانهای برطرف نمیشود و وزارت آموزش و پرورش باید گزارش شفافی از اقدامات عملی خود برای تأمین معلم، توسعه فضای آموزشی و تحقق وعده کاهش کلاسهای پرتراکم به مجلس و افکار عمومی ارائه دهد.
سیدابوالحسن مصطفوی در واکنش به اعلام وجود حدود ۵۰ هزار کلاس درس با بیش از ۳۵ دانشآموز در کشور، گفت:. تراکم بالای کلاسهای درس، حاصل سالها ضعف در برنامهریزی، پیشبینی نکردن رشد جمعیت دانشآموزی، کمبود فضای آموزشی و مدیریت نامناسب منابع انسانی است و این مشکلات انباشته شده با یک دستورالعمل اداری برطرف نخواهد شد. وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره کاهش ۳۰ درصدی کلاسهای پرتراکم، اظهار کرد: مسئولان به جای ارائه آمار، باید گزارش دهند در سالهای گذشته چه اقدامات عملی برای کاهش تراکم کلاسها انجام دادهاند، کاهش تعداد دانشآموزان در هر کلاس، نیازمند تأمین معلم، ساخت مدرسه، افزایش سرانه فضای آموزشی و برنامهریزی دقیق است. بدون فراهم شدن این زیرساختها، انتظار حل مشکل صرفاً با ابلاغ بخشنامه، واقعبینانه نیست.
مصطفوی با انتقاد از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش گفت: شرایط آموزشی مناطق مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان برای یک مدرسه روستایی و یک مدرسه پرتراکم در کلانشهرها نسخهای واحد پیچید. ابتدا باید نیاز هر منطقه از نظر تعداد دانشآموز، فضای آموزشی و نیروی انسانی بهطور دقیق احصا شود و سپس برای مدیریت کلاسها تصمیمگیری صورت گیرد. امروز در برخی مناطق کلاسهای ۵۰ نفره وجود دارد و در مقابل، برخی مدارس با تعداد اندک دانشآموز فعالیت میکنند؛ این تفاوتها نشان میدهد تصمیمهای کلی و بدون شناخت شرایط میدانی، راهگشا نخواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه وعده وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ۳۰ درصدی کلاسهای پرتراکم باید قابل سنجش و ارزیابی باشد، گفت: این وعده صرفاً یک موضوع رسانهای نیست و باید مشخص شود چه تعداد کلاس، در کدام مناطق و با اختصاص چه میزان اعتبار و امکانات کاهش یافته است. مجلس اجرای این وعده را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد و با آغاز سال تحصیلی و در مهرماه، میزان تحقق آن مشخص میشود. با شرایط فعلی و بدون افزایش نیروی انسانی و توسعه فضای آموزشی، تحقق این وعده با دشواری جدی روبهرو خواهد بود.
مصطفوی با اشاره به ممنوعیت تشکیل کلاسهای بالای ۳۵ نفر در برخی پایههای تحصیلی، اظهار کرد: کاهش تراکم کلاسها اقدامی ضروری برای ارتقای کیفیت آموزش است، اما اجرای آن بدون تأمین معلم و فضای آموزشی مناسب امکانپذیر نیست. وقتی یک شهرستان با کمبود دهها معلم مواجه است، نمیتوان تنها با یک دستور اداری اعلام کرد که کلاسها باید کاهش یابد؛ ابتدا باید نیروی انسانی مورد نیاز تأمین شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عملکرد سالهای گذشته در حوزه آموزش و پرورش گفت: در برنامههای توسعه و بودجههای سالانه باید افزایش جمعیت دانشآموزی، ساخت مدارس و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز کشور پیشبینی میشد، اما این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداد و امروز نتیجه آن در قالب کلاسهای پرتراکم نمایان شده است. برخی مدارس با وجود گذشت چند دهه از زمان ساخت، همچنان با همان ظرفیت گذشته فعالیت میکنند، در حالی که جمعیت دانشآموزی در بسیاری از مناطق افزایش یافته و زیرساختهای آموزشی متناسب با این تغییر توسعه پیدا نکرده است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، نهضت توسعه عدالت محور فضا و تجهیزات آموزشی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت چهاردهم، با هدف کاهش نابرابری های آموزشی و فراهم کردن فرصت دسترسی برابر دانش آموزان به امکانات استاندارد در سراسر کشور در حال اجراست. این رویکرد با تاکید رئیس جمهور دولت وفاق ملی، تلاش می کند فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار را کاهش دهد و زمینه بهره مندی همه دانش آموزان از امکانات آموزشی مناسب را فراهم سازد. در این چارچوب، الگوی تازه ای از مشارکت دولت، خیرین، نهادهای عمومی و مردم در مدرسه سازی شکل گرفته است؛ الگویی که علاوه بر افزایش سرعت اجرای پروژه های عمرانی، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و مدیریت بهینه هزینه ها را نیز دنبال می کند. مشارکت اجتماعی در ساخت مدارس، ضمن تقویت حس مسئولیت پذیری عمومی، سرمایه ای ارزشمند برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می رود.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین دستگاه اجرایی کشور، با بیش از ۱۷ میلیون دانش آموز و نزدیک به یک میلیون معلم، به طور مستقیم با حدود نیمی از جمعیت ایران در ارتباط است. این گستره وسیع مخاطبان، اهمیت برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت های آموزشی را دوچندان می کند؛ زیرا کیفیت آموزش بدون برخورداری از محیطی ایمن، استاندارد و مجهز، به سطح مطلوب نخواهد رسید.
توسعه فضاهای آموزشی تنها به معنای ساخت ساختمان های جدید نیست، بلکه ایجاد محیط هایی پویا، ایمن و متناسب با نیازهای آموزشی روز را نیز در بر می گیرد. مدارس استاندارد با بهره مندی از امکانات آموزشی، آزمایشگاهی، ورزشی و فرهنگی مناسب، نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان، افزایش انگیزه یادگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، عدالت آموزشی زمانی محقق می شود که محل زندگی یا شرایط اقتصادی خانواده ها، مانعی برای دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت نباشد. ایجاد مدارس جدید در مناطق محروم، نوسازی مدارس فرسوده و تجهیز کلاس های درس، گام هایی اساسی در مسیر تحقق این هدف به شمار می روند.
به یاد داشته بشایم سرمایه گذاری در نهضت مدرسه سازی، در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده کشور است. هر مدرسه ای که ساخته می شود، فرصتی تازه برای پرورش نیروی انسانی توانمند، کاهش نابرابری های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم می آورد. از همین رو، نهضت توسعه عدالت در فضا و تجهیزات آموزشی را می توان یکی از ماندگارترین برنامه های توسعه ای کشور دانست؛ برنامه ای که ثمرات آن نه تنها در نظام آموزشی، بلکه در رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سال های آینده نمایان خواهد شد.
در همین رابطه، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور با تأکید بر تسریع اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: اولویت ساخت و تجهیز مدارس باید بر اساس نیازهای واقعی و با تمرکز بر مناطق محروم، کمتر برخوردار و مرزی باشد و مدرسهسازی نیز نباید صرفاً بهعنوان وظیفه یک دستگاه اجرایی تلقی شود.
عبدالکریم حسینزاده بر ضرورت تسریع در اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با اتکا به مشارکتهای مردمی، توجه ویژه به مناطق محروم و مرزی و پرهیز از نگاه صرفاً اداری در اجرای پروژههای آموزشی تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه راهبردی مدرسهسازی در توسعه کشور، اظهار کرد: امیدواریم روند مطلوبی که در حوزه مدرسهسازی آغاز شده است، با همکاری همه دستگاهها بیش از پیش تسهیل و تسریع شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم در زمینه توسعه فضاهای آموزشی باشیم.
حسینزاده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، از مدیران خواست به برنامهها و مسیر دولت اعتماد داشته باشند و افزود: مشکلات و محدودیتها را بهخوبی میشناسیم، اما وظیفه ما مدیریت شرایط است. حتی در شرایط جنگ و بحران نیز اجازه نخواهیم داد روند خدمترسانی و اجرای برنامههای کشور دچار اختلال شود. وی با بیان اینکه جامعه هدف نظام تعلیم و تربیت میلیونها دانشآموز، خانواده و معلم را دربر میگیرد، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم و مدیران استانها باید در تقویت این انسجام و همبستگی نقشآفرینی کنند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر حمایت دولت از برنامههای توسعه آموزشی گفت: دولت با تمام توان پای کار است و باید با اعتماد به مسئولان ارشد کشور، هر یک از ما وظایف خود را با جدیت، تلاش، همدلی و روحیه مسئولیتپذیری دنبال کنیم و همه ظرفیتها را برای تحقق اهداف به میدان بیاوریم. وی ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی و همچنین رسیدگی به وضعیت بازماندگان از تحصیل را از مهمترین مأموریتهای این معاونت برشمرد و اظهار کرد: عدالت آموزشی از اولویتهای جدی دولت است و تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنیم.
حسینزاده همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را پیشنهاد کرد و گفت: این کارگروه میتواند با رصد و پیگیری مستمر، اجرای برنامهها و تحقق اهداف تعیینشده را تسهیل کند. وی با تأکید بر اینکه مدرسهسازی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، افزود: همه افراد، نهادها، خیران و مجموعههای اجتماعی میتوانند در این مسیر نقشآفرینی کنند و نباید با نگاهی صرفاً اداری و دولتی به این موضوع نگریست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور با بیان اینکه مدرسه باید محور توسعه هر منطقه باشد، خاطرنشان کرد: مدرسه بهعنوان یک هسته اجتماعی میتواند زمینه حضور مردم، برگزاری نشستها، شکلگیری مناسبات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.وی در پایان تأکید کرد: توزیع امکانات آموزشی و احداث مدارس باید بر اساس نیازهای واقعی مناطق و مطالعات آمایشی انجام شود و مدیران نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا درخواستهای خارج از اولویت قرار گیرند. اولویت اجرای پروژههای آموزشی نیز باید از مناطق محروم، کمتر برخوردار و دورافتاده آغاز شود، زیرا آینده کشور از آینده فرزندان همین مناطق رقم میخورد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه