افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : بنظر میرسد مجالس قانونگذاری جهان، دارای یک مدل مفهومیِ حرکتی و روزآمد باشند که بر اصول اولیه ثابت تکیه کند و فرایند تنظیم و تصویب قوانین را بر پایه نیازسنجی واقعی، قطعیت حقوقی، و حرکت مستمر به سوی تسهیل بیشتر سامان دهد.
تحلیل راهبردی ؛
اصل اول: قانونگذاری بدون مدل مفهومی، واکنشی و پراکنده میشود؛ یعنی چنین مجالسی به جای هدایت تحولات، صرفاً به رخدادها پاسخ میدهند.
اصل دوم: پویایی باید بر «اصول ثابت» بنا شود؛ مانند عدالت، مصلحت عمومی، شفافیت، قابلیت اجرا، حفظ حقوق مردم و انسجام نظام حقوقی.
اصل سوم: روزآمدی به معنای تغییر مداوم قانون نیست؛ بلکه یعنی قانونگذاری بتواند خود را با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه هماهنگ کند، بدون آنکه ثبات حقوقی را از بین ببرد.
اصل چهارم: نیازسنجی باید مبنای تقنین باشد؛ یعنی هر قانون پیش از تصویب، از حیث ضرورت، اولویت، آثار اجرایی، هزینه، و میزان حل مسئله بررسی شود.
اصل پنجم: «قطعی بودن» قوانین به معنای کاهش ابهام، تعارض، تفسیرپذیری افراطی و تغییرات شتابزده است؛ چون جوامع و دستگاههای اجرایی به امنیت و اطمینان حقوقی نیاز دارند.
اصل ششم: جهتگیری به سوی تسهیل افزونتر یعنی مجالس قانونگذاری جهان ، باید از قانونگذاری متراکم، پیچیده و مانعساز فاصله بگیرد و به سمت سادهسازی، رفع موانع، تسریع فرایندها و کاهش بار اداری حرکت کند.
ارکان این مدل مفهومی ؛
ثبات در مبانی، نه جمود در روشها
پویایی در پاسخ، نه آشفتگی در تصمیم
نیازمحوری در تقنین، نه انباشت قانون
شفافیت و قطعیت، نه ابهام و چندمعنایی
تسهیلگری، نه مقرراتزایی بازدارنده
نتیجه راهبردی ؛
1 مجلس کارآمد، مجلسی نیست که صرفاً قانون بیشتری تصویب کند؛ بلکه مجلسی است که:
کمتر اما دقیقتر قانون بگذارد،
قوانین را بر اساس نیاز واقعی جامعه تنظیم کند،
ثبات اصول را حفظ کند،
از پیچیدگی و تعارض بکاهد،
و محیط حقوقی را برای مردم، دولت و اقتصاد قابل پیشبینیتر و آسانتر سازد.
مجالس قانونگذاری جهان ، با اتکا به اصول بنیادین ثابت، از یک مدل مفهومیِ پویا و روزآمد در قانونگذاری بهرهمند باشند تا قوانین مورد نیاز جامعه را بر پایه نیازسنجی دقیق، با حداکثر قطعیت و در جهت تسهیل مستمر امور تنظیم و تصویب کنند.
دیدگاه